هشدار اصلاحات به مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات - مجله تور یک روزه

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه ای گفت: در نظام های جمهوری اراده ملت عنصر سازنده حکومت است. بر همین مبنا ملت ایران با اراده معین سرنوشت خود گام در راه مشاخصه با نظام سلطنتی نهاد که سرانجام در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید و به فاصله 50 روز پس از آن، نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی دوازدهم فروردین 58 با رأی اکثریت قاطع مردم پا به عرصه وجود گذاشت و جایگزین نظام سلطنتی موروثی شد.

این بیانیه می افزاید: در مقدمه قانون اساسی نیز که از طریق همه پرسی دوازدهم آذر 58 و با رأی اکثریت مردم اعتبار پیدا کرد، تصریح شده است: قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد و انحصار می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. و تأکید شد که نیل به هدف حکومت، یعنی زمینه سازی برای بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان، در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در فرایند تحول جامعه است. براین مبنا اصل ششم قانون اساسی مقرر کرد: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، کنندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی...

در این بیانیه آمده است: در چنین نظامی سازوکارها و قوانین باید هرچه بیشتر زمینه مشارکت مردم در انتخابات را فراهم آورند و آزادی و رقابتی بودن آن را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تضمین کنند، تا کسانی که در فرآیند انتخابات به قدرت می رسند هرچه بیشتر تجلی اراده مردم و به تعبیر امام خمینی (ره) عصاره فضایل ملت باشند و خواسته ها و مطالبات مردم را دنبال کنند.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شرح داد: در این میان انتخاب رئیس جمهور که نماد جمهوریت نظام است، باید تابع قوانین، قواعد و خط مشی هایی باشد که خروجی آن کننده جمهور مردم باشد. از همین رو است که قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بصورت حصری احصا کرده و آن را به قانون عادی موکول نکرده است. بنابراین معین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از راستا و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است.

گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 با مشارکت حداقلی و نتیجه قابل معین از پیش است

بیانیه این شورا تجربه کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند 98 از میانگین حد نصاب آن در انتخابات گذشته، را زنگ هشداری عنوان کرد و افزود: که انتظار می رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده و برای آن چاره اندیشی شود. اما ارائه سه طرح انتخاباتی در مجلس برآمده از آن انتخابات نشان می دهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده بلکه گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 با مشارکت حداقلی و نتیجه قابل معین از پیش است؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، که این روزها در دستور کار مجلس است، ظاهراً با هدف معین معیارها و ضوابط تشخیص شرایط نامزدها ارائه شده است. اما به نظر می رسد در واقع با معین شرایط جدید، عملا درصدد آن است که به گزینش سلیقه ای نامزدها در فرآیند اعمال نظارت استصوابی وجهه قانونی بدهد.

بیانیه با انتقاد به طرح اصلاح انتخابات مجلس می گوید: این طرح به جای آنکه از طریق سازوکارهای رقابتی مرسوم در نظام های جمهوری و دادن فرصت نقش آفرینی به احزاب سیاسی زمینه را برای انتخاب افراد شایسته فراهم کند، با معین معیارهایی تفسیرپذیر از قبیل: ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع برای تشخیص رجال مذهبی و معیارهایی مانند: داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی و قدرت تحلیل مسائل جاری و آینده مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی برای تشخیص رجال سیاسی، راه را برای اعمال سلیقه شخصی در فرآیند احراز صلاحیت نامزدها باز می کند و برخلاف بند 15 سیاست های کلی نظام انتخابات، حق انتخاب آزادانه را از افراد سلب و زمینه را برای نقض بی طرفی مجریان و ناظران فراهم می کند.

همچنین در بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آمده است: بعضی از این معیارها مانند داشتن حداقل 40 سال و حداکثر 70 سال یا داشتن سوابق مدیریت در بعضی سمت ها مانند شهرداری شهرهای بیش از دو میلیون نفر یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای احراز شرط مدیر بودن، نیز چنان است که حتی اذهان را معطوف به مصادیق خاص می کند.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن یادآوری سوگند کنندگان مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی، این شیوه قانونگذاری را مصداق شاخص تعارض منافع در امر تقنین و سوء استفاده از جایگاه کنندگی مردم در جهت منافع جناحی و انحراف آشکار از اصول قانون اساسی می داند و به کنندگان مجلس شورای اسلامی هشدار می دهد: در شرایطی که مردم در تنگناهای معیشتی ناشی از اختلال در نظام حکمرانی و سوء مدیریت مزمن و عدم تخصیص عادلانه و بهینه منابع، توأم با فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه و بیماری همه گیر کرونا از همه سو در رنج و سختی به سر می برند، به جای آنکه فرصتی را که به مردم تعلق دارد صرف زمینه سازی برای یکه تازی یک جناح در عرصه سیاسی کنند از این زمان گرانبها برای کاهش رنج مردم استفاده کنند و اگر باری از دوش مردم بر نمی دارند لااقل باری بر دوش آنها نگذارند. بدون شک سلوکی که کنندگان مجلس یازدهم درپیش گرفته اند چیزی جز خسران و زیان مضاعف برای ملت ایران ندارد. تجربه تلخ حمایت های تام و تمام جناحی در سال های 84 تا 92 هنوز پیش روی ملت شریف ایران قرار گرفته است. عبرت نگرفتن از تاریخ و آموزه های آن، منابع و منافع ملی را از بین خواهد برد.