11کشور پیروز در حفاظت از اطلاعات کاربران، خلاء قانون در 185کشور - مجله تور یک روزه

اگرچه حریم خصوصی افراد را می توان به دیواری تشبیه کرد که سرتاسر زندگی آنان را دربر گرفته و تنها خود آنها و نزدیکانشان از داخل آن اطلاع دارند؛ اما با این وجود یکی از مهمترین پیامدهای استفاده از فضای مجازی و عصر دیجیتال این است که این دیوار را شفاف و شفافتر ساخته است؛ به نحوی که بسیاری از جنبه های پنهان زندگی افراد، قابل رؤیت شده است.

براین اساس با توجه به نفوذ فناوری اطلاعات در کاربردهای مختلف و توسعه فضای مجازی، قانونگذاری و تنظیم مقررات در عرصه حفاظت از داده های کاربران اهمیت زیادی یافته و احتیاجمند اقداماتی است.

در این راستا در ماه گذشته میلادی نیز اتحادیه اروپا با هدف طراحی قوانین ePrivacy و فراهم کردن اطمینان خاطر شهروندان از امنیت اطلاعاتشان، قانون GDPR (قوانین کلی حفاظت از اطلاعات) را تدوین کرد که در حال حاضر در بروکسل تحت آنالیز است و قرار است سال جاری به مرحله اجرا برسد.

آنالیز روینمودهای دنیای در حفاظت از داده های کاربران

از این رو دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان حفاظت از داده های کاربران؛ روینمودهای دنیای و گونه شناسی تنظیم مقررات با آنالیز اسناد و مدارک بین المللی و منطقه ای حریم خصوصی و حفاظت از داده های کاربران به روینمودهای دنیای در عرصه قانونگذاری و گونه شناسی تنظیم مقررات در این عرصه پرداخته است.

در این گزارش آمده است:حفاظت از داده های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویتهای سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده است به نحوی که اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام نموده اند. با وجود احتیاج به این زیرساخت قانونی در کشور، مطالعه وضعیت تصویب قوانین این موضوع، مفید و ضروری به نظر می رسد.

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به آنالیز قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی در 11 کشور توسعه یافته پرداخته تا با توجه به اسناد و سیاستهای ملی در سیاستگذاری و قانونگذاری حفاظت از داده های کاربران کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.

کشورهای دارای کمبود قوانین در حفاظت از اطلاعات کاربران

براساس گزارش قبلی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان حفاظت از داده های کاربران؛ آنالیز روینمودها و گونه شناسی کشورها، سه رویکرد قانونگذاری برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شناسایی شد که شامل کشورهای فاقد قوانین مدون، کشورهای دارای قانونگذاری بخشی و کشورهای دارای قانونگذاری یکپارچه می گردد.

در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند.

ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده اند.

کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده های کاربران بودند.

آمریکا فاقد قانون جامع حریم خصوصی

براساس مطالعه روینمودها، دو رویکرد متفاوت در فضای حفاظت از داده های کاربران وجود دارد که یکی از آنها رویکرد ایالات متحده آمریکا و دیگری رویکرد اروپایی است.

ایالات متحده آمریکا در فناوری اطلاعات و اینترنت هم از نظر فنی و زیرساختی و هم از نظر قانونگذاری پیشتازتر از سایر کشورها است، اما به نظر می رسد سیاستها و قوانین این کشور دارای خلأهای زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.

ایالات متحده آمریکا به دلیل اتخاذ روش موردی برای قانونگذاری درخصوص حریم خصوصی و رویکرد خودتنظیمی در بخشهای مختلف این موضوع، فاقد قانونی جامع در این زمینه است.

رویکرد پیروز اروپا در حفظ حریم خصوصی کاربران فضای مجازی

اما رویکرد اروپایی در خصوص حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی رویکردی جامع است. در این رویکرد، قوانین جامع و فراگیر در زمینه حمایت از داده ها، مشخص مراجع عمومی برای ثبت داده ها، پایگاه داده، حل اختلاف، اخذ رضایت قبلی در خصوص پردازش بعضی داده ها و غیره مدنظر قرار می گیرد.

بسیاری از کشورهای غیراروپایی همچون استرالیا، کانادا، کره جنوبی، ژاپن و... نیز به تأسی از دیدگاه اروپایی، به تدوین قانونی جامع برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی پرداخته اند و در آن، برخلاف ایالات متحده آمریکا، از داده های شخصی گردآوری شده توسط نهادهای دولتی نیز، حمایت نموده اند.

11 کشور دارای وضعیت خیلی خوب در حفظ حریم خصوصی کاربران

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش به مطالعه قوانین 11 کشور منتخب با رویکرد اروپایی که دارای قانون جامع و یکپارچه هستند، پرداخته است. براین اساس علاوه بر قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی این کشورها شامل کره جنوبی، فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، نروژ، سوئد، آلمان، ایرلند، ایتالیا و بلژیک آنالیز شده است.

نتایج این آنالیز نشان می دهد که با توجه به ضعف مبانی نظری مورد توافق در عرصه قانونگذاری حفاظت از داده های کاربران، به نظر می رسد مطالعات کشورهای منتخب به ویژه کشورهای پیشرو در این عرصه یکی از منابع اصلی قانونگذاری ملی است.

براساس آمار ارائه شده توسط نهاد DLA (دی. ال. ای) از میان 196 کشور دنیا، تنها 11 کشور در وضعیت خیلی خوب قرار دارند. کره جنوبی، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، سوئد، نروژ و ایرلند؛ براین اساس در این تحقیق این 11 کشور به عنوان کشورهای منتخب و پیشرو در حوزه صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.

با مروری بر مطالعات و جمع بندی این کشورها درمی یابیم که این کشورها در 7 حوزه برای حفاظت از داده های کاربران کوشش نموده اند.

1. الزامات گردآوری داده های شخصی کاربران در فضای مجازی

2 . الزامات استفاده از داده های شخصی کاربران در فضای مجازی

3. الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان

4 . الزامات افشای داده های شخصی کاربران در فضای مجازی

5. حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی در فضای مجازی

6. مسئولیتهای متولیان داده های شخصی در فضای مجازی

7 . الزامات دسترسی کاربر به داده های شخصی

حال با توجه به این الزامات و در نظر دریافت اسناد و سیاستهای کلی کشور، می توان به شاخصها و سیاستهای مشخصی برای قانونگذاری در این عرصه در کشور دست یافت.