لایحه ثبت اشخاص حقوقی، مانع سوء استفاده ها و تعارض منافع می باشد - مجله تور یک روزه

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران، حسینعلی امیری با اشاره به اینکه قانون تجارت یکی از قوانین قدیمی کشور است که احتیاج به اصلاح و بازنگری دارد و یکی از بخش های اصلی آن موضوع اشخاص حقوقی است اضافه نمود: به خاطر تحولات و تغییراتی که در نظام اجتماعی و مالی کشور و در جهان پیش آمده است لازم بود که لایحه ثبت اشخاص حقوقی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

وی گفت: این لایحه با همکاری بخش های مختلف حقوقی به ویژه قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه نمود: لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مثابه ثبت اشخاص حقیقی است، به این معنا که همان اسناد هویتی که هر شخص حقیقی از ثبت احوال می گیرد اشخاص حقوقی هم به محض تولد باید در مرجعی به ثبت برسند و هویت حقوقی شان معین گردد.

آقای امیری گفت: بنابراین این ثبت به معنای صدور شناسنامه برای یک شخص حقوقی است.

وی اضافه نمود:، چون عمده اشخاص حقوقی فعالیت های مالی دارند آثار این ثبت در بخش های مالی است و باعث سرو سامان یافتن این بخش ها می گردد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از جمله موارد مورد استفاده این ثبت در اخذ تسهیلات است که باعث رونق مالی و رونق کسب و کار می گردد.

آقای امیری اضافه نمود: لایحه ثبت اشخاص حقوقی دارای آثار و تبعات بسیار مهم و مثبتی است و در خیلی از جا ها جلوی سوء استفاده ها و تعارض منافع را می گیرد و باعث شفاف سازی می گردد.

وی گفت: هر چند عنوان این لایحه مالی نیست، اما به خاطر آثار مثبتی که در اقتصاد، مدیریت تسهیلات و رونق کسب و کار دارد در محتوا یک لایحه مالی محسوب می گردد.

آقای امیری اضافه نمود: گرچه اکنون هم اشخاص حقوقی ثبت می شوند، اما این لایحه، ثبت اشخاص حقوقی را کاملاً قانونی می نماید.

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از صدا و سیما، معاون پارلمانی رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی این لایحه را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهد.