طول آزادراه ها به سه هزار کیلومتر افزایش می یابد - مجله تور یک روزه

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری درخصوص پروژه های آزادراهی این وزارتخانه در سال جهش تولید با اشاره به مزایای ساخت و توسعه آزادراه ها در کشور گفت: توسعه شبکه حمل و نقل از اهم امور مورد توجه دولت ها به شمار می رود. اهمیت بالای این زیرساخت ها در فرآیند توسعه و نقش آن در رشد سایر بخش های مالی از یک سو و افزایش سطح خدمت رسانی به عموم و ارتقای شاخص های اجتماعی از سوی دیگر، دولت ها را بر آن می دارد تا برای تقویت و توسعه این زیرساخت ها در اندیشه تدابیر مناسب باشند.

وی اضافه نمود: همانطور که می دانید پارامترهایی نظیر کم هزینه بودن، مطلوبیت مالی، سرعت بالا و مطمئن، آسایش حین حرکت، ایمنی و میزان دسترسی، از بایسته های ذاتی حمل و نقل مطلوب است و آزادراه ها به عنوان مهم ترین شاهرگ زیربنایی حمل و نقل جاده ای در پیکره مالی کشور، علاوه بر دارا بودن بیشتر مزایای فوق به لحاظ تأثیرگذاری در رشد و توسعه پایدار یکی از شاخص های ارزیابی پیشرفت کشورها نیز قلمداد می شوند.

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت های حمل و نقل بر رونق فعالیت های مالی

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص تأثیر احداث آزادراه ها در توسعه مالی، اجتماعی، فرهنگی و پدافند غیرعامل، گفت: سرمایه گذاری مستقیم روی زیرساخت های حمل و نقلی باعث افزایش سطح دسترسی به مراکز تولید و رونق فعالیت های مالی توأم با کاهش هزینه های تجارت و نقل و انتقال و همینطور ایجاد محیط رقابت سازنده منتج به توسعه و رشد مالی می شود.

وی اضافه نمود: اصولاً برخی کارشناسان و اقتصاددانان، بر این باورند که برای توسعه یک واحد مالی باید2 واحد توسعه حمل و نقلی جاده ای با هدف دستیابی به حمل و نقل ایمن با راه های مطمئن را ایجاد کرد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، نمی توان از نقش بی بدیل توسعه آزادراه ها در صرفه جویی فوق العاده چشمگیر در مصرف سوخت گذشت. در بحث سوخت تا هزاران میلیارد تومان صرفه جویی در پی دارد و در بحث وقت غیرقابل ارزش گذاری است!

غفاری شرح داد: ازطرف دیگر نقش توسعه آزادراه ها در کاهش تصادفات رانندگی و تصادفات ناشی از آن چه در بُعد مالی و چه در بُعد اجتماعی مثال زدنی است. ضمن اینکه رونق ایجاد شده برای جوامع مستقر در جهت آزادراه ها دارای آثار مثبت مختلف مالی و اجتماعی است که در این فرصت امکان تشریح آن وجود ندارد.

نقش راه های مواصلاتی متنوع استان ها در شکل گیری کریدورهای مالی

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وجود راه های دسترسی مناسب، تبادلات و ارتقای صادرات و واردات کالا، محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی و همینطور حضور انواع گردشگران (فرهنگی- مذهبی- طبیعت گردی و ...) را در پی دارد، گفت: استان هایی که راه های مواصلاتی متنوع و ایمن دارند، علاوه بر آنکه به عنوان گذرگاه های ترانزیتی برای انتقال مسافر یا کالا انتخاب می شوند، به تدریج کریدورهای مالی و توسعه ای را شکل می دهند.

وی ادامه داد: همچنین از توسعه شبکه حمل و نقل به عنوان ساده ترین طرح پدافند غیرعامل برای جلوگیری از اختلال جابجایی یاد می شود. به عبارت دیگر، وقتی شبکه حمل نقل به هر شکل توسعه پیدا کند و دارای جهتهای مختلف جایگزینی حمل و نقلی شود، مشکل احتمالی در یک ناحیه از شبکه با فرض گستردگی آن هم عملاً نمی تواند کل شبکه حمل نقل را مختل کند.

وی اضافه نمود: از طرفی مورد حمله قرار دادن نقطه به نقطه شبکه برای دشمن فرضی هم عملاً ناممکن و هزینه بر خواهد بود. علاوه بر این، توسعه آزادراه ها و گسترش آن در کنار راه های دیگر علاوه بر کمک به تسریع لجستیک نیروهای نظامی یا امدادی، در نگاه کلان به شبکه حمل و نقل، مصداق اجرای طرح پدافند غیرعامل برای سیستم حمل و نقل است.

اهمیت ترانزیت در نیل به توسعه پایدار در هر کشور

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص اهمیت آزادراه ها در ترانزیت کالا و خدمات شرح داد: اهمیت ترانزیت در رشد و توسعه مالی هر کشور در ادبیات حمل و نقلی کریدورهای توسعه ای به گونه ای است که از آن می توان به عنوان پلی برای نیل به توسعه پایدار نام برد.

وی ادامه داد: همین امر سبب شده تا میان کشورهای مختلف برای جذب کالاهای ترانزیتی رقابت ایجاد شود. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود از مزیت بالقوه ای برخوردار است، به طوری که از مجموع سه کریدور بزرگ ترانزیتی جهان، دو کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب از خاک کشور ما عبور می کند. با توجه به اینکه ایران پتانسیل ترانزیت 20 میلیون تن کالا را دارد، فعال کردن کریدورهای مزبور و استفاده کامل از ظرفیت های ترانزیتی کشور می تواند ضمن کسب درآمدهای ارزی موجب ایجاد اشتغال و توسعه صنعت حمل و نقل کشور شود.

صرفه جویی در مصرف سوخت به واسطه ساخت آزادراه ها

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص تاثیر ساخت آزادراه ها در کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای گفت: در حال حاضر سالیانه بیش از 240 میلیون وسیله نقلیه در آزادراه های کشور با سرعت متوسط 110 کیلومتر در ساعت تردد می کنند. با فرض نبود آزادراه ها و تردد این میزان خودرو در راه های جایگزین به دلیل افزایش 400 کیلومتری راه های جایگزین و همچنین کاهش سطح سرویس و درنتیجه افزایش میزان مصرف سوخت به دلیل افزایش زمان تردد و حجم ترافیک، براساس محاسبات اجرا شده، سالانه بیش از 270 میلیون لیتر بنزین در آزادراه های کشور صرفه جویی می شود.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین زمینه های سرمایه گذاری که به طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه مالی کشور مؤثر است، سرمایه گذاری در آزادراه هاست. بیشتر آزادراه ها در کشورهای مختلف جهان با استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی احداث می شود و تنها در جایی که ضروری است و به دلایلی بخش خصوصی تمایل چندانی ندارد دولت ها وارد این عرصه می شوند.

غفاری اضافه نمود: قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور که در دهه 60 ابلاغ شد، در زمان خود یکی از قوانین پیشرو در حوزه سرمایه گذاری زیرساخت ها محسوب می شد و براساس آن، آزادراه های زیادی با سرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی احداث شد. این معاونت، در راستای تحقق اهداف و برنامه های تأمین مالی دولت، در تلاش است تا با بکارگیری ظرفیت های قانونی موجود من جمله قانون و آیین نامه احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری و همچنین ایجاد مشوق های لازم برای جذب سرمایه گذاری ها ازجمله بازار سرمایه، فاینانس داخلی و خارجی، فروش سهام شرکت های دولتی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات های ویژه، منابع حاصل از اصلاح قیمت ها و قانون هدفمندی یارانه ها و غیره، نسبت به تکمیل و توسعه زیرساخت ها ازجمله آزادراه (خارج از بودجه های سنواتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) اقدام کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص بررسی چرایی پرداخت عوارض آزادراهی، گفت: عوارض آزادراهی پس از طی جهت قانونی تصویب خود، صرف امور نگهداری و بهره برداری آزادراه، استهلاک سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه و احداث آزادراه های جدید و یا حفظ، نگهداشت و توسعه شبکه راه های کشور می شود. در هر حالت، نگهداری آزادراه ها و راه ها چون موجب حفظ سرمایه گذاری های کلان گذشته و به نوعی یک سرمایه ملی محسوب می شود از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار است.

وی اضافه نمود: ازطرفی، براساس ضوابط موضوع نشریه شماره 296 که منطبق بر معیارهای بین المللی است، هزینه نگهداری راه ها معادل 2 تا 6 درصد ارزش روز احداث همان راه است که همه کشورهای پیروز در حوزه توسعه پایدار حمل و نقل به تخصیص کامل این بودجه کاملاً متعهدند و دلیل آن هم این است که راه ها سهم ارزشمندی در سلامت اقتصاد یک کشور دارند و سازمان مؤثر کارآمد نگهداری آنها بخش مالی مهمی برای کشور محسوب می شود. البته همه این منابع توسط دولت ها تأمین نمی شود، بلکه کاربران و ذینفعان نیز در تأمین آن مشارکت دارند که بعضاً تحت عنوان مالیات نامشهود Invisible Tax نامیده می شود.

اهمیت ساخت کنارگذرها در شهرهای بزرگ

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اهمیت ساخت کنارگذرها در شهرهای بزرگ، گفت: احداث کنارگذرها با ویژگی های آزادراهی به ویژه در کلان شهرها، زمینه ساز انتقال تردد وسایط نقلیه عبوری از مراکز به خارج از شهرها است. به همین خاطر از مزایای آن می توان به مواردی نظیر تسهیل ارتباط بین آزادراه ها (حذف حلقه های مفقوده ترانزیتی)، افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح درون شهری، حذف بخشی از بار ترافیکی وارد شده به شهرها، کاهش هزینه و زمان سفر و همچنین کاهش طول جهت تردد، کاهش استهلاک به خصوص وسایط نقلیه سنگین، کاهش مصرف سوخت به دلیل رسیدن به سرعت بهینه و عدم ایستایی پی درپی و درنهایت کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی اشاره کرد.

غفاری درخصوص آزادراه هایی که در دولت یازدهم و دوازدهم بهره برداری شده یا می شوند، گفت: مطابق آمارهای مندرج در سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، طول آزادراه های تحت بهره برداری کشور تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم برابر با 2203 کیلومتر بوده است که این مقدار تا انتها سال 1398، با افتتاح آزادراه های حرم تا حرم (قم- گرمسار)، پل زال- اندیمشک، همت- کرج، قطعه اول تهران- شمال و ... به 2503 کیلومتر ارتقاء یافته است.

وی ادامه داد: مطابق برنامه ریزی های اجرا شده، 500 کیلومتر آزادراه دیگر شامل آزادراه های کنارگذر جنوبی تهران، کنارگذر شرقی اصفهان، فاز 2 اراک- خرم آباد، باند رفت قطعه دوم تهران- شمال، کنارگذر منجیل، فاز اول تبریز- مرند و ... تا انتها دوره دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید و بنابراین طول آزادراه های تحت بهره برداری کشور تا انتها کار دولت دوازدهم به بیش از سه هزار کیلومتر افزایش خواهد یافت.