شهری که کتابفروشی ندارد روح ندارد - مجله تور یک روزه

شورای اسلامی شهر تهران در موارد دیگری نیزکوشیده است در جهت ترویج کتابخوانی گام هایی بردارد. ازجمله آن موارد استفاده از کاربری مسکونی برای فعالیت سه گانه نشر، توزیع و فروش کتاب در مکان غیرتجاری ا ست که با عنوان مصوبه شورای اسلامی سوم شهر تهران با عنوان کاربری فرهنگی به کار گرفته شد. همچنین موافقتنامه هایی با برخی شهرداران مناطق دایر بر پذیرش استفاده از اماکن غیرتجاری برای کتابفروشی ازجمله چنین تصمیماتی بودند. نیت نهفته در پس این تصمیمات کاهش هزینه های تأسیس و راهبری کتابفروشی بود.کتابفروشی همواره فعالیتی تجاری تلقی شده بود و بنابراین ناگزیر باید در محل تجاری انجام می گرفت که هزینه های گزافی از قبیل سرقفلی و اجاره به کتابفروش تحمیل می کرد. البته سال های متمادی کتابفروشی شغل سوددهی تلقی می شد. تأسیس دوازدهمین شعبه کتابفروشی امیرکبیر در تهران توسط زنده یاد عبدالرحیم جعفری در دهه پنجاه گواه این موضوع است ولی از اواسط دهه شصت به این سو به طرز چشمگیری درآمد کتابفروشی ها کاهش و هزینه های آن افزایش یافت که منجر به کمرنگ شدن فعالیت کتابفروشان و بعضا تغییر شغل و تعطیلی فعالیت آن ها شد. از دهه هفتاد چاره اندیشی برای حمایت از فعالیت های فرهنگی و کاهش هزینه های تأسیس و اداره مشاغل فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری،باید طبق ضوابط نقشه جامع شهر نوع استفاده از ساختمان در پروانه های ساختمانی قید می شد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر می شد شهرداری تخلف را در کمیسیونِ مقرر در تبصره یک ماده 100 مطرح کرده و در صورت احراز تخلف با اعطای مهلت حداکثر دو ماهه نسبت به تعطیلی آن فعالیت اقدام می کند. البته قانونگذار در این تبصره استثناهایی نیز قائل شده است و دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی از طریق مالک استفاده تجاری محسوب نشده است. بعدها بر تعداد این مشاغل افزوده شد از جمله داروخانه ها، آزمایشگاه ها و در مقررات بعدی انحصار مالکیت نیز نادیده گرفته شده و مستأجران نیز از آن حق برخوردار شدند. همین موضوع عده ای را به صرافت انداخت که چرا کتابفروشان مشمول این استثناء نشوند. اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز از چنین ایده ای حمایت می کرد .این پیشنهادات به مراجع تصمیم گیری منعکس شد.

در اینجا می پردازم به اینکه چرا به نظرم حضور کتابفروشی ها در زندگی اجتماعی شهرها ضروری است و حمایت از این حضور در زیست شهر مهم است؟ اکنون حدود نیم قرن است که در سراسر جهان عرصه بر کتابفروشی ها تنگ شده است و با کاهش فروش هر روزه و در نتیجه تعطیلی آن ها روبرویم. به ویژه کتابفروشی های مستقل و کوچک. کاهش سرانه مطالعه و بسته شدن کتابفروشی ها دلایل متعددی دارد ولی حداقل در کشور ما هزینه های بالای تأسیس و اداره کتابفروشی و فقدان رابطه مناسب بین هزینه ها و درآمد یکی از دلایل اصلی چنین نتیجه ای است. از این رو یافتن راه هایی برای کاهش این قبیل هزینه ها و افزایش ماندگاری کتابفروشی ها در عرصه اجتماعی شهرهای ما اهمیتی بیش از پیش می یابد. از جمله راهکارها کاهش هزینه تأمین و ایجاد امکان فعالیت کتا بفروشی در یک مکان غیرتجاری است. شورای اسلامی شهر تهران و چند شورای دیگر به این مهم توجه داشته اند و اقداماتی ر ا نیز انجام داده اند. اخیراً نیز شورای اسلامی شهر مشهد در جهت حمایت از برنامه های فرهنگی به ویژه کتابفروشی و نشر مشغول تدوین سیاست های راهبردی است. اقدامات شوراهای اسلامی و دخالت ایشان در حوزه فرهنگ نه تنها امری پسندیده است و ضرورت تداوم آن بر کسی پوشیده نیست، بلکه مطابق قانون از اهم وظایف ایشان است. ظرفیت های ایجادشده برای این نهاد در قوانین موضوعه گامی مهم به سوی مشارکت مردم در حاکمیت است.

تأسیس نهاد شوراها در قوانین موضوعه کشور به کارگیری ظرفیت مردم و ایجاد مشارکت ایشان در فعالیت های امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی1 است.

بی گمان شوراها در صورتی پیروز به ایفای نقش مفید و مؤثر خود خواهند شد که با بررسی مسائل منطقه ای خود و نیازسنجی دقیق با توجه به مسائل کلان کشور مبادرت به برنامه ریزی کرده و در صورت لزوم در بستر تعامل با دولت و سایر نهادها پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کنند و به امور ساختمانی و ساخت و ساز و عمران محدود نشده و توجه داشته باشند که برابر قانون رسیدگی و چاره جویی به همه امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی2 در حیطه مسئولیت و اتخاذ تصمیم ایشان است.

در این میان با توجه به طبیعت انتخابات و مشارکت مردم در آن، به نظر می رسد که توجه به موضوع فرهنگ نقش پررنگی در شوراها یافته است و به همین دلیل مشکل کتاب و مشاغل مرتبط نیز در کانون توجه شوراها قرار گرفته است. اکنون چند سال است که شوراها در شهرها و روستاها نقش شایسته ای در برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب و روستاهای دوستدار کتاب ایفاء می کنند.

اکنون توجه به فرهنگ به عنوان موتور محرک توسعه و جایگاه کتاب و کتابخوانی بر شوراها پوشیده نیست. صرف نظر از فعالیت هایی دایر بر ایجاد تقاضای کتاب و تشویق شهروندان به کتابخوانی، تصویب مقرراتی در جهت تأسیس و توسعه و تجهیز کتابخانه ها و کتابفروشی ها نیز باید در دستور کار شوراها قرار گیرد. با این وجود تأثیر و نفوذ مصوبات شوراها محدود به حوزه فعالیت آن هاست که قابل تسری به سایر مناطق نیست. مصوبه شورای اسلامی سوم شهر تهران در مورد کاربری فرهنگی و تصمیم اخیر در مورد تابلوهای معرفی و راهنمایی کتابفروشی ها فقط محدود به شهر تهران است و قابل اعمال در سایر مناطق کشور نیست و در نتیجه بر فاصله مرکز و پیرامون می افزاید، مگر اینکه شهر های دیگر نیز منفردا چنین مواردی را تصویب کنند.. تصویب قانون جامع کشوری در مورد کتابفروشی ها که قابلیت اجرا در کل کشور را داشته باشد ضروری است، به همین لحاظ افزودن کتابفروشی به مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها پیشنهاد شده بود که تأسیس کتابفروشی بر سر هر کوی و برزن در سراسر کشور را ممکن می کرد و به همین لحاظ قانونی توسعه محور و کشوری بودکه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت و در مقابل در شورای اسلامی سوم شهر تهران مصوبه کاربری فرهنگی به تصویب رسید که صرفنظر ازآنکه مختص تهران بود، سازگاری آن با موازین توسعه پایدار نیزمحل تردید است. به موجب این مصوبه مجتمع های تجاری در دست ساخت که حد اقل ده درصد فضای خود را به مشاغل فرهنگی از جمله فروش کتاب اختصاص دهند ضمن برخورداری از نود درصد تخفیف در عوارض تجاری آن فضا برای سایر بخش های ساختمان که به مشاغل دیگر اختصاص می یابد نیز مشمول ده درصد تخفیف عوارض تجاری می شوند.

با این حال در حال حاضر بند ج ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم می تواند کماکان بر امیدواری ها بیفزاید. بند ج چنین مقرر کرده است:

دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضلاب مکلف اند با ارائه تعرفه فرهنگی و با پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکو نیاز کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی هستند حمایت کنند.

تبصره- آیین نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو،کشور، و نفت تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

این قانون از فروردین 1396 شروع شده ولی با این وجود تا زمانی که آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران نرسد به اجرا در نخواهد آمد. متأسفانه علیرغم تدوین آیین نامه توسط دستگاه های ذیربط و ارجاع آن به هیئت دولت،کماکان در صف امضای هیئت وزیران است.

سابقه کتابفروشی حتی به روزگار زمان پیش از عصر چاپ بر می شود، از زمانی که خط پدیدار شد و آثار و اندیشه ها بدینوسیله امکان انتقال یافتند. شروع مسیحیت به انگیزه های تجاری خرید و فروش کتاب انجامید و در کشور ما نیز نه در سطح وسیع، افرادی بودند که به فروش کتاب می پرداختند. به روایت های ناصر خسرو از کتابفروشی در سفرنامه اش حدود هزار سال قبل بپردازیم:

و من بدین فلج چهار ماه بماندم، به حالتی که از آن صعب تر نباشد و هیچ چیز از جهانوی با من نبود الا دو سله کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودندـ هرکه به نماز می آمد، البته با سپر و شمشیر بودـ و کتاب نمی خریدند.

کتاب های من بر شتر نهادند ... و من پیاده برفتم روی به مطلع بنات الشمس.

در آن زمان، حرفه ای به نام نشر به مفهوم نوین وجود نداشت. این حرفه پس از اختراع ماشین چاپ ایجاد شد که تولید انبوه کتاب را ممکن کرد و عرضه کتاب زمینه های بروز و ظهور حرفه کتابفروشی را به صورت فراگیر فراهم کرد. فعالیت کتابفروشی ها تا اواسط قرن بیستم میلادی با رونق توأم بود. البته از اوایل قرن نوزدهم ناشران و کتابفروشان در کشورهای دارای صنعت نشر پیشرفته به ضرورت تدوین مقرراتی در جهت تثبیت قیمت کتاب پرداختند. این اقدام که ابتدا در توافقی بین ناشران و کتابفروشان و در قالب قرارداد بین ایشان شکل گرفت به قصد حمایت از خرده فروشان کتاب و جلوگیری از اعمال تخفیف در قیمت کتاب بود.

به تدریج دولت ها نیز به اهمیت موضوع پی بردند و نخستین بار دولت فرانسه در سال 1924 مقرراتی را تحت عنوان فرمان پواره گفت که الگویی برای استفاده سایر کشورها شد. در سال های بعد کشورهای دیگری نیز به تبعیت از این قاعده پرداختند. در نیمه دوم قرن بیستم با شروع فعالیت اینترنت استفاده از امکانات آن در امور بازرگانی ازجمله خرده فروشی کتاب در فضای مجازی فزونی گرفت و عرصه به کتابفروشی ها تنگ تر شد. در این میان بررسی های اجرا شده توسط نهادهای مرجع بین المللی ازجمله اتحادیه بین المللی ناشران نشان دهنده وخامت کسب و کار کتابفروشی در کشورهایی است که قاعده تثبیت قیمت کتاب را اجرا نمی کنند.

در انگلیس که سال 1995 تثبیت قیمت کتاب را به کناری نهاد ظرف قریب به 10سال از 1997 تا 2007 حدود 1000 کتابفروشی تعطیل شدند و امریکا که هیچگاه به این قاعده نپیوست تعداد کتابفروشی هایش به کمتر از 2000 رسیده است در حالی که در فرانسه با جمعیتی معادل یک پنجم امریکا 2500 کتابفروشی مشغول به کار هستند. با شروع عصر دیجیتال کتابفروشان رقبای جدی یافتند که در فضای مجازی به خرده فروشی کتاب می پرداختند. در حال حاضر آمازون حداقل50٪ از فروش کتاب های چاپی و حداقل سه چهارم فروش کتاب های الکترونیک را در امریکا در اختیار دارد در حالیکه خود نیز به تولید کتاب های الکترونیک می پردازد که اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست. در حال حاضر در اتحادیه اروپا اقدامات جدی در ارتباط با غول های اینترنتی (گوگل، اپل، فیسبوک و آمازون) در دست انجام است و مهمترین آن تصویب قانون جدید حق نشر اتحادیه اروپا در آوریل سال 2019 است که در نتیجه آن محدودیت های بیشتری بر غول های اینترنتی اعمال خواهد شد. حمایت از کتاب و کتابفروشی در اروپا امروزه محدود به دولت ها و سندیکاها نیست و طیف وسیعی از مردم، نویسندگان، اساتید وارد میدان شده اند که مطابق برداشت آنها به کتابفروشی ها نباید به مثابه یک بنگاه اقتصادی نگریست. کتابفروشی ها مجاری تنفس جامعه اند.

فعالیت آن ها مؤثرترین امکان افزایش تقاضای کتاب است که منجر به تلطیف فضای اجتماعی و کاهش خلاف و جرم و بزهکاری خواهد شد. در انگلستان از سال 2014 با همکاری ناشران،کتابفروشان و نویسندگان پویشی در حمایت از کتاب فروشی ها به راه افتاده است و نظر سنجی های اجرا شده از مردم حاکی از آن است که به نظر ایشان فعالیت کتابفروشی ها تصویر عینی شوق آن ها به کتابخوانی و شعف کشف یک نویسنده جدید است.گفته می شود که در بسیاری از موارد تصمیم خرید کتاب توسط مشتریان در کتاب فروشی های محلی گرفته می شود.مراجعه مردم به کتابفروشی های محلی جدا از آنکه در محله اشتغال ایجاد می کند ، ممکن است به خریدن کتابی توسط مشتری بینجامد که از وجود آن مطلع نبوده است و این ها همه به یمن مصاحبه با فروشندگان کتاب انجام می شود.

حقوق فرهنگی همانطور که در قانون شوراها نیز بر آن تاکید شده از مهمترین حقوق شهروندان است. امروزه استیفای این حقوق از طریق شوراهای منتخب مردم انجام می شود. بنابراین همراهی با منتخبان و پیگیری مطالبات و نظارت بر شوراها مهمترین وظیفه ای است که بر عهده مردم قرار گرفته است. داشتن کتابفروشی وکتابخانه از جمله حقوق مهم شهروندان است.

در حال حاضر حدود 200 شهر بزرگ کشور فاقد کتابخانه عمومی هستند و تعداد کتابفروشی های کل کشور نیز به زحمت به 1000 عدد می رسد که همین تعداد اندک نیز درصورت عدم توجه با خطر تعطیلی روبرو خواهند شد.

این مبحث را با جمله ای از دانی لافریر به خاتمه می رسانم: بسته شدن یک کتابفروشی، توقف قلب تپنده یک شهر است.

2و 3: قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی.

* عنوان مطلب از دیوید الن نیکولز، نویسنده انگلیسی است.

این یادداشت از نشریه تهران شهر بازنشر شده است.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران