خبرنگاران لایحه قانون آب به زودی تقدیم مجلس می گردد - مجله تور یک روزه

به گزارش خبرنگاران از وزارت نیرو، قاسم تقی زاده خامسی روز شنبه در جلسه وزیر نیرو با روسای 9 حوضه آبریز کشور که در سالن جلسات شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید، در باره سازگاری با کم آبی ادامه داد: این، کار بسیار سختی بود؛ چرا که شاید نخستین کار میان بخشی بین دستگاه ها بود که صورت می گرفت. ممکن است در نوشتن قانون و یا لایحه در دولت و مجلس این کارها صورت می گرفت ولی هیچ وقت دستگاهی چنین کار عظیم مشترک میان بخشی را انجام نداده بود و سختی کار در راهنمایی این موضوع خیلی زیاد بود.

وی درباره تفویض اختیارات به استان ها هم گفت: این کار تقریبا تمام شده و دو مورد هم مانده که احتیاج به اجازه دولت دارد که انجام داده می گردد و اختیارات به استان ها واگذار شده است.

تقی زاده خامسی درباره تغییر ساختارهای حوزه آب و آبفا اعلام نمود: لازم بود در ابتدا قدمی برداشته می شد و آن یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی بود. چون این کار چند بار در دولت های قبلی اقدام شده، اما به نتیجه نرسیده بود.

وی با اشاره به اقدام های اجرا شده در این چارچوب اعم از نشست هایی با وزرای سابق نیرو و استادان دانشگاه ها اعلام نمود: این اقدام ها منتج به ساختار جدیدی شد که در آن رکن اصلی گروه های آبی است.

تقی زاده خامسی گفت: با تصویب ساختار در سازمان استخدامی، در نخستین اقدام برای انتخاب روسای حوضه آبریز طی فراخوانی 96 نفر برای 9 پست شرکت کردند که از این تعداد، بیش از 30 نفر وارد مرحله مصاحبه و در نهایت 9 نفر انتخاب شدند.

وی همچنین گفت: حدود 80 مدیر در این مدت انتخاب و مستقر شده اند و کار خود را آغاز نموده اند که سوابق و شرایط لازم را دارند. کارها هم به خوبی پیش می رود اشکالاتی هم هست که این ها هم رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگاران، هیجدهم اردیبهشت ماه پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت اعلام نمود که وزارت نیرو لایحه پیشنهادی قانون آب را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرد.

کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم های شناخته شده واقع شده است، و شاید انتظار می رفت که موضوع آب همیشه به عنوان محلی برای مناقشه های محلی و منطقه ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل نموده اند.

با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرار دریافت در راستا توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش های قابل توجهی شد که رفع آنها احتیاجمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام کند، این رویکرد می تواند در صندلی قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.

در حال حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنش گران مدیریت آب کشور محسوب می گردد، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب سال 1347) به شمار می رود.

با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، مالی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی نموده است، به گونه ای که قانون مذکور به رغم بنیان های قابل اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد نموده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست.

همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که رفع کننده کاستی های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.

به همین دلیل وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت های مورداحتیاج تأمین آب و برق کشور در قالب پویش هر هفته-الف-ب-ایران، به موضوع ساز وکارها نیز به عنوان جنبه نرم افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام کرد، به گونه ای که در سال گذشته 53 طرح ساز وکاری، مورد رونمایی و اجرا نهاده شد.

به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن ترتیبات نهادی و قانون گذاری در مدیریت پایدار منابع آب، اصلاح ساختار سازمانی عملیاتی شد و برنامه بازنگری قانون آب به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی ترین برنامه های ساز وکاری به اتمام رسید.

در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو) از ابتدای سال 1399 با استفاده از تجارب جهانی پیروز و بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد.

پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به گفتگو و دریافت نظرات 71 نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحبنظران و کنشگران مرتبط با مسایل بخش آب در دستورکار نهاده شد و بیش از 1600 نظر از 76 شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره 40 روزه دریافت شد.

این لایحه پیشنهادی مراحل آنالیز خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت طی می نماید.