اقتصاد ایران در چمبره بخش اقتصادی و کمبود مقررات؛ ظهور مکرر فسادهای بانکی - مجله تور یک روزه

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، رشد اقتصادی ایران سال جاری باتوجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول منفی 9.5 درصد خواهد شد و برای سال 2020 هم صفر درصد برآورد شده است. یعنی اگر فراوری ناخالص داخلی ایران را با معیار برابری قدرت خرید محاسبه کنیم، بیش از 150 میلیارد دلار از حجم اقتصاد ایران کاسته می گردد. اگر این گزاره را در کنار شاخص تورم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که چرا گزارش صندوق بین المللی پول تورم اقتصاد ایران را در سال های 2019 و 2020 به ترتیب 35.7 درصد و 31 درصد پیش بینی نموده است. و با توجه به اینکه در سال گذشته هم رقم تورم 30.5 درصد شد، اقتصاد ایران برای اولین بار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سه سال متوالی تورم بیش از 30 درصد را تجربه خواهد نمود.

این آمارهای نگران کننده که نشان از بدترین نوع مدیریت ممکن در اقتصاد دارد را اگر در کنار رشد بخش اقتصادی قرار دهیم، به قول کارآگاهان در فیلم های جنایی؛ معین می گردد که چه کسی از قتل سود برده است. بخش اقتصادی که بر اقتصاد مسلط شده و بخش واقعی را به گروگان بانک ها درآورده کار خود را نموده است. درحالیکه حجم نقدینگی از 2000 هزار میلیارد تومان گذشته و با سرعت خیره کننده ای درحال افزایش است، اقتصاد ایران هر سال کوچکتر می گردد. دولت حسن روحانی با نرخ متوسط 1.8 درصد رشد اقتصادی پایین ترین نرخ رشد را در بین تمام دولت های بعد از جنگ داشته است.

عدم وجود مقررات کافی در بخش بانکی و ناظر بی طرف بودن بانک مرکزی؛ که باید مدیر نظام پولی کشور باشد، باعث شده است تا بانک ها هرگونه که بخواهند عمل کنند و به اختیار خلق نقدینگی کنند که عناوینی مانند اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بر خود دارد. به همین دلیل در دوره ای که رشد نقدینگی به طور روزمره رکوردشکنی می نماید؛ کیک اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است.

نبود مقررات کافی در نظام بانکی کشور باعث شده است تا بانک ها؛ عمدتا بانک های خصوصی؛ منابع پولی را به خود (صاحبان اصلی و یا متنفذین) وام دهند که نتیجه آن طوفان نقدینگی در فرادست (بخش اقتصادی) و خشکزار پولی در فرودست (بخش واقعی) شده است و روزی نیست که خبر از یکی از مفاسد اقتصادی ناشی از وام های بی بازگشت در افکار عمومی منتشر نگردد. احتیاج به تاکید نیست که گیرندگان وام های بادآورده یا آنها را دلار نموده و از کشور خارج و یا در راه سفته بازی و دمیدن بر بادهای برهم زننده اقتصاد صرف می کنند.

در سرانجام سال 1397 حجم معوقات بانکی بیش از 136 هزار میلیارد تومان بود و اگر به تجربه ادعا کنیم که رقم واقعی معوقات بانکی بیش از 2 برابر این رقم و نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان است سخنی به گزاف نگفته ایم، زیرا کم نیستند بانک هایی که وام های سوخت شده را با دریافت کسر ناچیزی از آنها از ردیف وام های سوخت شده خارج نموده و مجددا در زمره وام های معوق می گنجانند. نرخ کفایت سرمایه های پایین اغلب بانک ها نشان دهنده این واقعیت است. از 20 بانک بزرگ کشور، تنها 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر و 16 بانک و موسسه اعتباری نرخی کمتر از 8 درصد دارند. نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است، اما نرخ کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است. بسیاری از دارایی های بانک ها قابلیت نقدشوندگی ندارد و صرفا به درد اصلاح ترازنامه آنها می خورد.

عدم وجود اراده کافی در بین احزاب حاکم در قدرت برای مقررات زایی برای نظام پولی کشور این گمانه را ایجاد نموده است که در وضعیت نابهنجار کنونی منفعت معین دارند که برای تغییر آن کاری انجام نمی دهند. ایجاد مقررات کافی برای نظام بانکی وظیفه دولت و مجلس است، و اگر این مهم انجام نگردد انبوهی از پرونده های مفاسد اقتصادی به سمت دستگاه قضایی سرازیر می گردد و همه بار را بر روی نهاد قضا قرار می دهد که به هیچ وجه نمی تواند باعث جبران زیان های وارد شده به اقتصاد کشور گردد.